أقدم صحفي معتقل تعسفياً في العالم يحصل على جائزة إيديلستام
تمنح جائزة إيديلستام لعام 2024 للسيد داويت إسحاق تكريماً لإسهاماته البارزة وشجاعته الاستثنائية في الدفاع عن حرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان. سيتم تقديم الجائزة خلال حفل في دار النبلاء في ستوكهولم بالسويد، في 19 نوفمبر 2024. وباعتبار داويت إسحاق سجين رأي وأقدم صحفي معتقل في العالم، فهو لن يتمكن من الحضور وستتسلم ابنته، بيثلهيم إسحاق، الجائزة بالنيابة عنه.
السيد داويت إسحاق هو صحفي إريتري-سويدي مدافع عن حقوق الإنسان، شارك في تأسيس “سيتيت”، أول صحيفة مستقلة في إريتريا. أدى انتقاده العلني للحكومة الإريترية ودفاعه عن حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي وحرية التعبير إلى اعتقاله في سبتمبر 2001 خلال حملة قمع ضد الصحفيين والسياسيين المستقلين الذين كانوا يطالبون بإجراء انتخابات.
الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية
نظرا لعمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي، لن يتمكن السيد داويت إسحاق من تسلّم جائزته في السويد حيث أنّه أقدم صحفي معتقل في العالم مع زملائه وهو محتجز سرّيا دون تهمة أو امكانية الحصول على محام أو محاكمة لأكثر من 23 عامًا.
واصل السيد داويت إسحاق مناصرته لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية بعيدا عن مصلحته الشخصية. تقول كارولين إيدلستام، رئيسة لجنة تحكيم جائزة إيدلستام والمؤسس المشارك لمؤسسة إيدلستام : ”إنّ عقابه، واحتجازه الدائم وغير القانوني، وعدم اتهامه بجريمة أبدا وعدم الدفاع عنه وحرمانه من حقوقه الأساسية دون محاكمة، ووضعه بحكم الأمر الواقع في حالة موت مدني، أمر لا يمكن الدّفاع عنه“.
“حيثما تكون الصحافة حرة ويكون كل إنسان قادر على القراءة، يكون الجميع في أمان. اذ تعتمد حريتنا على حرية الصحافة، ولا يمكن تقييدها دون أن نفقدها.” توماس جيفرسون 1816.
الافلات من العقاب والاختفاء القسري
تدعو مؤسسة إيديلستام السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح داويت إسحاق وغيره من سجناء الضمير، بمن فيهم الصحفيون المعتقلون والسياسيون الإصلاحيون. كما تحث المؤسسة الحكومة الإريترية على الكشف الفوري عن مكان احتجاز داويت إسحاق واحترام حقوقه القانونية، بما في ذلك الحصول على الدعم القنصلي والتمثيل القانوني.
تقول كارولين إيدلستام، رئيسة لجنة تحكيم جائزة إيدلستام: “يعتبر السيد داويت إسحاق الصحفي الاقدم اعتقالا في العالم. نحن قلقون للغاية بشأن صحته ومكان وجوده غير معروف، وهو غير متهم بارتكاب جريمة، وقد حُرم من الاتصال بعائلته ومن المساعدة القنصلية ومن الحق في الحصول على محامٍ – وهو في الواقع اختفاء قسري. تقيّد إريتريا بشكل منهجي مجموعة واسعة من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحصول على المعلومات، ويتم التعامل معها بالرقابة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب المنهجي الجماعي. لا يمكن استثناء الاعتقالات الجماعية والاعتقالات التعسفية واحتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون محاكمة ليس بالأمر الاستثنائي”
واجب المجتمع الدولي في الضغط على إريتريا والسويد
يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة الأخرى عندما تفشل السلطات المحلية في احترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية. لذا تدعو مؤسسة إيديلستام المجتمع الدولي إلى التحرّك، حيث أن كلّ من الحكومتين الإريترية والسويدية فشلتا في حماية مواطنهما، السيد داويت إسحاق، من منظور إنساني، أمني وحقوقي ولم تفيا بالالتزام بمقتضيات القانون الدولي.
و تضيف كارولين إيدلستام، رئيسة لجنة تحكيم جائزة إيدلستام.:”من المهم إيجاد سبل لإنفاذ القانون الوطني والدولي وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحيثما وقعت الانتهاكات، يجب أن تخضع الدول للمساءلة. كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إقامة العدالة، وضمان حماية الضحايا، والتمسك بمبدأ : لا أحد فوق القانون. ويجب على الدول الديمقراطية ممارسة الضغط على الجاني، وهو في هذه الحالة إريتريا، وهو أمر ضروري ويمكن أن يكون له تأثير ملحوظ. إن حالات الاختفاء القسري واضطهاد الصحفيين هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكما علمنا جيمس جويس، يجب أن نصر على الصلاة: امنحنا هذا اليوم صحافتنا اليومية. هذه الانتهاكات هي أعمال إجرامية، دون استثناء وبغض النظر عن الظروف، بما في ذلك حالة الحرب أو الطوارئ أو الأمن القومي. ووفقًا للقانون الدولي، فإن أفراد عائلات المختفين يعتبرون ضحايا الاختفاء القسري أيضًا”.
دوافع لجنة تحكيم جائزة إيديلستام
السيد داويت إسحاق مواطن إريتري سويدي من إريتريا. وُلد في إريتريا تحت الاحتلال الإثيوبي، ونشأ لديه شغف بالتاريخ والأدب مستوحى من والدته. في المدرسة الثانوية، كتب في المدرسة الثانوية مسرحية عن الرقابة ومُنعت مسرحيته بسبب تحديها للوضع السياسي الراهن. وفي سن الرابعة والعشرين فرّ إلى السويد بحثًا عن الأمان أثناء حرب تحرير إريتريا، واستقبله اللاجئون كلاجئ. وكان دافع هربه إلى السويد هو أن لديه مواطنين من إريتريين آخرين في المنفى بالإضافة الى انّه كان معجبا بالمجتمع السويدي الحر ووسائل الإعلام وقدرة الناس على التعبير عن آرائهم بحريّة دون أن يعاقبوا على ذلك.
بعد حصول إريتريا على الاستقلال في عام 1993، قرر داويت إسحاق، على الرغم من حصوله على الجنسية السويدية في تلك الأثناء، العودة إلى إريتريا للمساعدة في إعادة بناء وطنه. أصبح محررًا في صحيفة ”سيتيت“، أول صحيفة مستقلة في إريتريا، والتي كانت تنتقد الحكومة وتدعو إلى حقوق الإنسان والديمقراطية. دفع عمله الحكومة إلى مضايقته وتهديده بالاستجوابات المستمرة. ومع ذلك، في عام 2000، عُرض عليه منصب وزير الإعلام. رفض التعيين، مفضلاً بدلاً عن ذلك الاستمرار في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، بعيداً عن مصلحته الشخصية ولم يستسلم، ولكونه صحفيًا شجاعًا تجرأ على نشر رسائل مفتوحة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في سيتيت، انتهى به الأمر إلى الاعتقال التعسفي في عام 2001. وقد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة، وحرم من الاتصال بعائلته و من المساعدة القنصلية والحق في الاستعانة بمحامٍ – وهو ما يعني فعلياً اختفاءً قسرياً – خلال حملة قمع اعتقل فيها عشرة صحفيين مستقلين آخرين في سبتمبر 2001 بالضافة الى أحد عشر سياسياً إصلاحياً من أعضاء حكومة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والمعروفين باسم مجموعة الـ 15، الذين كانوا يحثون الحكومة على إجراء انتخابات مفتوحة وتطبيق دستور تمت صياغته حديثاً.
استمر داويت إسحاق في الكتابة عن حقوق الإنسان والانتخابات المفتوحة والحرة، وانتقد الحكومة لعدم القيام بانتخابات حرة. وقد استمر في محاولة التأثير على الشعب الإريتري من اجل الاهتمام بحقوقه الأساسية.
الى حدّ اليوم، لا يزال داويت إسحاق رهن الاحتجاز غير القانوني ويعتبر أحد أقدم الصحفيين المحتجزين بشكل متواصل في العالم. وهو محتجز في السجن منذ عام 2001 دون محاكمة، ولم توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة، ولم يُسمح له بالتحدث إلى محاميه.
وقد أدرجت منظمة العفو الدولية داويت إسحاق على قائمة سجناء الرأي.
تدعو مؤسسة إيدلستام المجتمع الدولي إلى التحرك، حيث أن الحكومتين الإريترية والسويدية فشلتا في حماية مواطنهما، السيد داويت اسحاق، من منظور إنساني وأمني وحقوقي، ولم تفيا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.
وعلاوة على ذلك، تطلب مؤسسة إيدلستام بكل احترام من سلطات دولة إريتريا إطلاق سراح داويت إسحاق مع غيره من الصحفيين وأعضاء مجموعة الـ15 الذين لا يزالون مسجونين، وفي كل الأحوال، تدعو المؤسسة الى الكشف الفوري عن مكان وجود داويت إسحاق، واحترام حقه في أن يزوره محامٍ وأن تساعده كذلك السلطات القنصلية السويدية دون تأخير.
جائزة إيديلستام
جائزة إيديلستام هي جائزة نقدية دولية مقرها السويد، تديرها مؤسسة هارالد إيديلستام. تُمنح الجائزة تقديراً للمساهمات الاستثنائية والشجاعة في التمسك بمبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان.
سميت الجائزة باسم السفير والدبلوماسي السويدي هارالد إيديلستام (1913-1989) وتمنح تخليدا لذكراه. وقد تميّز هارالد إيديلستام كدبلوماسي بكفاءته المهنية وشجاعته المدنية في النضال من أجل حقوق الإنسان. وقد ساعدت أعماله التي لا تنسى في إنقاذ حياة أكثر من ألف شخص.
يكون الفائز بجائزة إيدلستام شخصًا عاديًا أو شخصًا يعمل في الحكومة أو في المنظمات الدولية أو الوطنية. كما يمكن ان يكون شخصًا قام بعمل مستلهم من فكر السفير هارالد إيدلستام في بلد أو في بلدان انتُهكت فيها حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. يجب أن يكون الفائز بالجائزة قد أظهر قدرات استثنائية في تحليل وإدارة المواقف المعقدة وفي إيجاد طرق غير تقليدية ومبتكرة للدفاع عن حقوق الإنسان. ويجب أن يكون المرشح قد تمكن، في وضع معقد، من لعب دور حاسم في مساعدة الأشخاص المعرضين للتهديد أو إنقاذ أرواح بشرية بشكل مباشر. وتعدّ الشجاعة المدنية معيارا أساسيا في اختيار المرشح الناجح.
أعضاء لجنة التحكيم
ترأس لجنة التحكيم الدولية السيدة كارولين إيدلستام، حفيدة هارالد إيدلستام ومؤسس مشارك في مؤسسة إيدلستام. أما الأعضاء الآخرون فهم القاضية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2003، ممثلة عن آسيا. كما تمثل أفريقيا الدكتورة فاتو بنسودة، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وتمثل أمريكا الشمالية السفيرة إيلين دوناهو، المديرة التنفيذية لحاضنة السياسات الرقمية العالمية في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويمثل أوقيانوسيا البروفيسور فيليب ألستون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان. وتمثل أمريكا اللاتينية المدّعي العام باتريسيا ليناريس برييتو، الرئيسة السابقة للقضاء الخاص من أجل السلام. أما أوروبا فيمثلها القاضي السابق بالتاسار غارزون، الذي كان عضوًا في المحكمة الجنائية المركزية في إسبانيا، والمعروف بأنه قد أدان ديكتاتور تشيلي، الجنرال أوغستو بينوشيه، بتهمة قتل وتعذيب آلاف الضحايا في تشيلي وبلدان أخرى.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
السيدة كارولين إيدلستام ، رئيسة مؤسسة هارالد إديلستام
هاتف: 46 70 698 72 23+، البريد الإلكترونيcaroline.edestam@edelstam.org
الموقع الإلكتروني: www.edelstamprize.org / www.edelstam.org
